به نقل از «ایران اکونومیست»

جلسات دادگاه مدیران مسئول «صراط نیوز» و «مشق فردا» برگزار شد

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۴۸۶۱

عضو هیئت منصفه دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی از برگزاری جلسات دادگاه مطبوعات مدیران مسئول صراط نیوز و مشق فردا، خبر داد.

به گزارش ایران اکونومیست، صبح امروز «دوشنبه ۲۸ فروردین» ۲ پرونده مربوط به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی و با حضور اعضای هیئت منصفه مورد رسیدگی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

احمد مؤمنی راد عضو هیئت منصفه دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در تشریح پرونده‌های مورد رسیدگی در دادگاه مطبوعات استان تهران اظهار کرد: در پرونده اول که با شکایت دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با اتهاماتی از جمله نشراکاذیب و مطالب خلاف واقع علیه پایگاه خبری صراط نیوز تشکیل شده بود، اظهارات و داعیات مدیر مسئول این پایگاه توسط دادگاه و با حضور هیئت منصفه مورد استماع قرار گرفت و اعضای هیئت منصفه پس از شور با بیان دلایل موافق و مخالف در نهایت و با اکثریت آرا، اتهام وارده به مدیر مسئول صراط نیوز را وارد ندانستند و پیشنهاد تبرئه وی از جرم مذکور به دادگاه تقدیم شد که رأی نهایی توسط رئیس دادگاه صادر خواهد شد.

مؤمنی راد در تشریح دومین پرونده که در جلسه صبح امروز دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی مورد رسیدگی قرار گرفت، تصریح کرد: در ادامه رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی، مدیر مسئول نشریه مشق فردا با اتهام انتشار مطلب علیه قانون اساسی پای میز محاکمه قرار گرفت.

وی با بیان این مطلب که موضوع این پرونده پیش‌تر در دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از اعتراض متهم به دادگاه هم عرض ارسال شده است گفت: در پرونده مربوط به نشریه مشق فردا دادگاه پس از استماع دفاعیات متهم، اعضای هیئت منصفه به مشورت و ارائه نظرات خود پرداختند که در نهایت پیشنهاد مجرمیت مدیر مسئول نشریه مشق فردا با اتهام انتشار مطلب علیه قانون اساسی به دادگاه تقدیم شد که رأی نهایی را دادگاه متعاقبا صادر خواهد کرد.

دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: دادگاه مطبوعات

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دادگاه مطبوعات رسیدگی به جرایم مورد رسیدگی هیئت منصفه مدیر مسئول قرار گرفت صراط نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۴۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.